نظارت بر مقررات دولتی(اصول 85 و 138 قانون اساسی)
author
Abstract:
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزامآور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازمالاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشارهای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
similar resources
حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، همزمان با ابلاغ به دستگاهها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...
full textحدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...
full textنظارت بر مقررات دولتی(اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...
full textدادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اسا...
full textشورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم میشود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین ...
full textمفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد مینماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار مییابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...
full textMy Resources
Journal title
volume 1 issue 1
pages 93- 111
publication date 2012-12
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023